أعلنت إسبانيا عارضتها لقرار المفوضية الأوروبية بتعليق المساعدات المالية للفلسطينيين.
أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الاثنين عن رفضها واستيائها من قرار المفوضية الأوروبية بتعليق المساعدات المالية لفلسطين بعد الأحداث الأخيرة. وأشارت مصادر في وزارة الخارجية الإسبانية إلى أن هذا القرار الذي اتخذه مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار، أوليفر فارهيلي، أثر بشكل سلبي على الحكومة الإسبانية وأثار "انزعاجًا" و "عدم ارتياح" لديها.
وأفادت المصادر بأن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قام بإجراء مكالمة هاتفية مع فارهيلي للتعبير عن رفضه للقرار، كما طالب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بضرورة إدراج هذا القرار على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الذي سيعقد غدًا الثلاثاء.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المفوض الأوروبي أنه تم تعليق جميع المدفوعات المالية التنموية للفلسطينيين من قبل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إعادة تقييم جميع البرامج الحالية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 691 مليون يورو (9ر729 مليون دولار). وجرى أيضًا تأجيل جميع الميزانيات المتعلقة بالمشاريع، بما في ذلك لعام 2023، حتى يتم إصدار إعلان إضافي بشأن الوضع في المستقبل وإعادة تقييم البرنامج بأكمله.
